القـــانون التجـــاري؟

قانون التجارة فرع من فروع القانون الخاص ، وهو مجموعة من القواعد التي تنظم الأنشطة والأعمال التجارية البرية والبحرية والجوية، سواء قام بها التجار بينهم أو بينهم وبين المستهلكين وقد نصت مدونة التجارة في المادة 1 على أنه : " ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار ".

       كما نظم المشرع التجارة بقانون مستقل، يطبق على فئة معينة من التجار سواء كانوا أفرادا أو شركات ، وعلى نوع خاص من الأنشطــة والأعمال هي الأنشطة التجارية.

        وقد اختلف مفهوم التجارة حسب استعمالها لغويا واقتصاديا وقانونيا :

لغــــــويا : معنـــاها الرابطــة التي تجمع الأشخاص في معرض انتفاعهم بالأموال.ومعرض التجارة هو المال ، أي حق ممارسة الأعمال على اختلاف أنواعها . وقد كان سائدا لدى الرمان هذا المعنى الواسع لكلمة " التجارة ".

اقتصاديـا : يميز الاقتصاديون بين أمرين هناك التجارة وتقابلها من جهة أخرى الصناعة . ولكل واحدة منهما معناها الخاص :

فالتجارة هي عمليات تداول أو توزيع الخيرات، فهي تأتي بعد الإنتاج ، ويتداول المجتمع المغربي هذا المعنى الاقتصادي الضيق.

أما الصناعة : فهي عمليات إنتاج السلع والبضائع.

أما قـانونيا : فالقانونيون لا يميزون بين الصانع والتاجر ، بل كل مننها تاجر سواء كان يصنع أو يتاجر ، إذن فمفهومهما قانونيا هو هذين النوعين فهو إنتاج السلع وتداولها، وبذلك فمصطلح التجارة يحتوي كل عمل لتحويل المواد الأولية إلى سلع قابلة للإستهلاك ، وكذلك عمليات الوساطة بين المنتج والمستهلك. وبهذا تعتبر الصناعة جزءا أو فرعا من التجارة في المدلول القانوني فنقول بأن الصانع تاجر من الناحية القانونية. وما قيل عن الصانع والصناعة يقال عن أعمال وأنشطة الخدمات، فالسمسار مثلا يقدم خدمة ويعتبر في المفهوم القانوني تاجرا ونشاطه يعتبر تجاريا.

        مما يوضح لنا بأن المعنى القانوني لكلمة "تجارة" هو أوسع بكثير من المعنى اللغوي ، إذ لم يصبح الأمر يقتصر على التداول وتوزيع الخيرات ، وإنما أصبح يضم أيضا الأنشطة التي تتعلق بالإنتاج والتزويد والخدمات والقرض والتحويل والوساطة ... وغيرها.( المواد 6 و 7 من مدونة التجارة ). وقانون التجارة ينطبق على جميع الأنشطة سواء كانت تجارية أو صناعية.

      وهذا لا يعني أن التجارة تضم كل الأنشطة الاقتصادية بل هناك عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الذي لا يدخل ضمنها وذلك : كالأنشطة الفلاحية والزراعية ، المهن الحرة ، الإنتاج الفكري الوظائف العمومية ... وغيرها.